تحدد وثيقة السلوك المهني وأخلاقيات الوظيفة العامة في المصرف التجاري العراقي الاسلامي المعايير الأخلاقية التي يجب على الموظفين الالتزام بها، للحفاظ على الثقة العامة، وتعزيز النزاهة، ومنع تعارض المصالح، وحماية سمعة المصرف. كما ويؤكد الميثاق على المسؤولية المشتركة لتعزيز ثقافة الأخلاق والنزاهة، من خلال التعاون بين المدراء والموظفين.
السلوك هو النشاط الذى يعبر عنه الفرد من خلال علاقاته بمن حوله، و قواعد السلوك هي عبارة عن مجموعة مبادىء ومعايير تهدف الى ضمان النزاهة والشفافية والمساءلة في جميع ما يتعلق بالمصرف التجاري العراقي الاسلامي وتعد هذه القواعد ملزمة بشكل قانوني من قبل جميع الموظفين .
المصرف التجاري العراقي الاسلامي هو مصرف مرخص من البنك المركزي العراقي للممارسة الأنشطة والخدمات المصرفية . يلتزم المصرف التجاري العراقى الاسلامي باتباع أفضل الممارسات ومعايير السوق من حيث المساءلة والشفافية وأخلاقيات العمل وذلك من أجل تطوير وتنمية الاستدامة تهدف هذه المدونة تعريف وتحديد الاعمال المصرفية ودور ومسؤوليات فريق العمل في المصرف التجاري العراقي الاسلامي حيث يجب على كل موظف مهما كانت درجته الوظيفيه الاطلاع والالتزام بالمبادىء والمعايير المنصوص عليها في المدونة وقد يودي خرق أي بند من بنود هذه المدونة إلى اتخاذ إجراءات بحق الموظفين المخالفين، بالإضافة الى اللجوء للاجراءات القانونية التي قد يراها المصرف مناسبة تعتمد هذه الإجراءات على طبيعة ومدى آثارالخروقات و المخالفات، ومستوى عدم الاتزام ببنود مدونة السلوك هذه.
التأكد من ان جميع السياسات والاجراءات تتوافق مع الشريعة الاسلامية والقوانين المحلية ويجب أن يكون جميع العاملين على علم بالتشريعات و المتطلبات القانونية والتنظيمية المحلية منها والدولية والسياسات وذات الصلة والالتزام بما جاء فيها وضمان أن تنفيذها سيمكن المصرف التجاري العراقي الاسلامي ويمكن العاملين فيه من الامتثال والالتزام بها. تركز سياسات المصرف على أمور هامة وتقدم مجموعة من الأدلة والإرشادات على مستوى عالي، حيث يتطلب على جميع العاملين الإطلاع والتعرف عليها وخصوصا تلك المتعلقة بمسئولياتهم وسلوكهم الشخصي وتقوم كل من الإدارة العليا ومدراء الإدارات بوضع وتحديث إجراءات والمصرف من أجل تزويد العاملين بالتفاصيل الخاصة بالترتيبات التى يجب الالتزام بها لضمان الوفاء وبالمتطلبات الواردة في السياسات وتوفرها للرجوع لها داخل كل وحدة عمل.
ومن ثم تكون الاجراءات واردة بشكل أكثر تفصيلاً عن السياسات التي تدعمها وتتعامل مع الإجراءات والمتطلبات التشغيلية اليومية وإذ لم تكن الإجراءات متوفرة لمجال معين داخل النشاط فيجب الرجوع الى الأدارة المختصة للحصول على المساعدة اللازمة فى ذلك.
وجود لجنة شرعية داخلية للاشراف على التزام المصرف بأحكام الشريعة في جميع انشطته .
ان من سياسات المصرف التجاري العراقي الاسلامي المحافظة على السمعة الجيدة للمصرف حيث يقع على عاتق جميع موظفيه عمل ما يلزم للمحافظة على سمعة المصرف من ناحية السلوك الأخلاقي ، والصدق والانصاف ، والشعور بالمسؤولية بحيث تكون واضحة في جميع الأوقات وفي جميع التعاملات والاتصالات أو حتى عن طريق المراسلات الالكترونية مع العملاء والمراقبين وحاملي الاسهم وزملاء العمل سواء أثناء ساعات العمل أو بعدها وداخل مرافق المصرف وخارجها أو غير ذلك و مهما كانت الظروف والمحيطة حيث يتم إحالة أي أمور قد تهدد السمعة الجيدة إلى الرئيس التنفيذي في المصرف التجاري العراقي الاسلامي
يسعى المصرف التجاري العراقي الاسلامي الى توفير وبناء بيئة عمل داعمة لتحقيق الاهداف الانتاجية والربحية على صعيد العاملين وخلق الاحترام والتعاون والألفة بينهم بحيث تنعكس على تعاملاتهم اليومية مع الزبائن.
يؤمن المصرف التجاري العراقي الاسلامي بأن التعامل الجيد مع العملاء هو الأساس والجوهر بالنسبة للثقافة والنهج المتبع لديه ويتم وضع السياسات والإجراءات الداخلية لضمان تنفيذ أعمال المصرف على هذا النحو.
وتم توضيح التزام المصرف بتبني أعلى المعايير الخاصة بحوكمة الشركات والامتثال للوائح وتحمل المسوولية في بيان مهمة المصرف وتم التأكيد على هذا الالتزام بموجب التزام رئيسي تجاه التعامل الجيد مع العملاء .
ويسعى المصرف التجاري العراقي الاسلامي دائما لتلبية النتائج المرجوة بالنسبة لجميع عملاءه ويمثل ذلك مطلب أساسي في القيام بأعمال المصرف .
يسعى المصرف التجاري العراقي الاسلامي الى تسهيل عملية تطوير بيئة ثقافية تعمل على تقليل خطر الإخفاق في اداء الاعمال المصرفية المكلف بيها اي قسم من اقسام المصرف والتي من شأنها أن تحد او تقلل منها لتعرض الى العقوبات والأضرار المتعلقة بالسمعة الناتجة عن ذلك.
ينشأ تعارض المصالح عندما تكون مصالح المصرف التجاري العراقي الاسلامي أو المصالح الخاصة بأي موظف تتعارض مع تلك المصالح الخاصة بعميل واحد أو أكثر .
يتعين على المسؤولين والموظفين الافصاح لإدارة الموارد البشرية عن أي تعارض فعلي ومحتمل في المصالح بينهم وبين المصرف التجاري العراقي الاسلامي ويتعين على أعضاء مجلس الإدارة الافصاح على الفور عن جميع أوجه تعارض المصالح الفعلية والمحتملة لأمين مجلس الادارة، كما يجب ابلاغ ادارةالامثال بأي تعارض آخر يتم تحديده في المصالح بين المصرف التجاري العراقي الاسلامي وعملاءه انفسهم .
ولتحقيق مصلحة واحدة وهي مصلحة المصرف يوجد بشكل أساسي، أربع طرق لادارة تعارض المصالح:
المعلومات السرية هي المعلومات غير المعروفة بشكل عام للجمهور فيما يخص المصرف أو عملائه أو الاطراف الأخرى الذين لديهم علاقة مع المصرف التجاري العراقي الاسلامي والذين لديهم توقع بالحفاظ على والسرية وتشمل السرية الحفاظ على كافة المعلومات غير العامة التي قد تكون مفيدة أو ذات قيمة تجارية وللمنافسين أو التي قد تسبب ضرر للمصرف أو عملائه اذا تم الإفصاح عنها. ويجب الحفاظ على السرية التامة لكل من المعلومات السرية والمعلومات الامتلاكية التي يحصل عليها الموظفين من خلال عملهم ويمثل هذا البند أحد الشروط الواردة في أي عقد عمل وسيخضع أي انتهاك لذلك وبشكل تام لقانون والإجراءات التأديبية المبينة في سياسة الموارد البشرية .
يكون العاملون مسؤولين عن حماية المعلومات السرية الخاصة بالمصرف سواء كانت معلومات تم الكشف عنها بواسطة عملائه أو معلومات بخصوص المصرف وأنشطته أو معلومات عن العاملين أنفسهم ويتبنى المصرف التجاري اسلوب منهجي وهو الإفصاح عن المعلومات للعاملين على أساس الحاجة إليها بخلاف أن تكون متاحة بشكل عام لجميع العاملين.
المعلومات الخاصة بالمصرف هي المعلومات التي لا يرغب المصرف باطلاع الآخرين عليها أو نشرها والمرتبطة بالعمل داخل المصرف فقط لغايات استخدام عدد محدد من الموظفين.
على جميع الموظفين العاملين في ادارات المصرف احترام سياق العمل الوظيفي على سبيل المثال عند تقديم أي معاملة او طلب من قبل موظفي ادارات المصرف الى ادارة معنية بهذا الطلب عليه احترام السياق الوظيفي وعدم ممارسة الالحاح أو الضغط لتنفيذ تلك المعاملات على الفور، حيث ان هذا التصرف سوف يخلق ارباك وتشتت فى انجاز المعاملات يحق لأي ادارة في المصرف اجراء المتابعة بين دوائرالمصرف فيما يخص العمل ولكن باسلوب وظيفي لا يتعدى على حدود المعقول ولا يسمح للموظفين الاطلاع وعلى هوامش المدراء التنفيذين لا بموافقة المدير المعني حفاظا على خصوصية وسرية المعلومات .
والتأكيد على ضرورة احترام هيكل الادارات حيث لا يسمح بالتجاوز الاداري على ادارة معينة بغرض واستحصال الموافقات الادارية من الجهات العليا فى المصرف دون علم او اخذ رأى الادارة المعنية بهذا الشان او الخصوص حيث هذا يعتبر خرق لسلم الهيكل الاداري للمصرف.
كقاعدة عامة فيجب عدم قبول أو عرض أي هدايا من الموردين أو العملاء او تقديمها اليهم ، ويتعين على الموظفين عدم طلب هدايا أو ضيافة أوغيرها من المزايا . فمن المسلم به أن تقديم وتلقي الهدايا الصغيرة هو ممارسة تجارية شائعة يمكن إدارتها بشكل صحيح ، شريطة أن يلتزم الموظفون بأعلى معايير النزاهة والأمانة وتجنب المواقف التي قد تؤثر سلبا على قراراتهم أو أفعالهم.
ويجب أن يكون المصرف التجاري العراقي الاسلامي وموظفيه حريصا بعدم قبول أو تقديم أي اغراءات بما يجعل استقلاله أو استقلالهم موضع تساؤل ويتعين على العاملين عدم السعي مطلقا للحصول على هدايا او مكافأت ، ويخضع قبول الهدايا من قبل المصرف التجاري العراقي الاسلامي الى الشروط المنصوص عليها في تعليمات البنك المركزي العراقي المرقمة 9/4/32 والمؤرخة في 14/1/2024 .
ويجب على المصرف ان يقوم بمراقبة الهدايا التي تقدم من قبل زبائن المصرف لموظفيه حيث من الممكن ان تؤثر عملية قبول الهدايا على قرار الموظف فيما يخص اداء واجباته ، لذا يتوجب على الموظف توخي الحذر وتقييم المتوقع مقابل قبول الهدايا او الضيافة له فأن كانت عملية تقديم الهدايا والضيافة بنية الـتأثير على القرار لم تعد كذلك وانما تنطوي تحت مفهوم الرشوة والفساد.
ان عملية قبول الهدايا من قبل الموظف من الممكن ان تودئ الى الاضرار بسمعة المصرف والموظف ذاته ، ان المصرف التجاري العراقي الاسلامي لايشجع موظفيه على تلقى الهدايا وبالاخص تلك الغير متوافقة مع مبادئ الشريعة الاسلامية، ومن اجل قبول الهدايا ينبغى استيفاء جميع الشروط الاتية :
يتطلب من ادارة الموارد البشرية الاحتفاظ بسجل لجميع الهدايا التي يتم تقديمها الى موظفي المصرف ويقوم الموظف بتقييم قبول الهدية وفق ماورد اعلاه ، يكون هذا السجل متاح للادارة العليا والاقسام الرقابية في المصرف ويجب ان يتضمن السجل المعلومات التالية :
الاسم | العنوان الوظيفي | الدائرة | القسم | نوع الهدية | مبلغها | تاريخ استلام الهدية | الجهة المانحة للهدية | الاجراء المتخذ بشأنها |
/ | / | / | / | / | / | / | / | / |
يتبنى المصرف أسلوب عدم التسامح التام بشأن أي رشوة أو فساد :-
يجب أن تلتزم جميع ادارات المصرف بالاحتفاظ بالدفاتر والسجلات) سواء على شكل نسخ الكترونية أونسخ مطبوعة( وأن تكون على نحو كافي الإصدار البيانات المالية وعرض سجل كامل عن الأعمال المنفذة بواسطة المصرف .
يجب الاحتفاظ بالسجلات وفقا لسياسة إدارة السجلات وسياسة مكافحة غسيل الأموال داخل المصرف التجاري العراقي الاسلامي لتعكس بصورة دقيقة مستندات ومعاملات المصرف ووفق القوانين والتعليمات
الالتزام بسياسة إدارة السجلات هو أحد العوامل الالزامية بالنسبة لجميع الموظفين كما يتعين على جميع الموظفين ضمان أنهم على علم ويفهمون السياسات والإجراءات الموضوعة والمتاحة لجميع الموظفين .
كل العاملين في المصرف مهما كانت مناصبهم مسؤولين عن حماية وحسن استخدام اصول وممتلكات المصرف بانواعها من أجهزة ومعدات مكتبية والقرطاسية الرسمية التي يحتاجها الموظف لإنجاز واجباته الوظيفية و الاعمال المناط به ، وان لا يسيؤ استخدامها فى أعمال خاصة وشــخصية .
المصرف التجاري العراقي الاسلامي ملزم بالتقيد بمتطلبات مكافحة غسيل الأموال وتمويل الارهاب وعليه فيتعين على المصرف تنفيذ والاحتفاظ بسياسات وإجراءات تمكنه من تحديد وتقييم وإدارة مخاطر الجرائم المالية وبشكل خاص عمليات غسيل الأموال وانتهاك العقوبات وتمويل الإرهاب وكذلك الرشوة والفساد .
للمصرف التجاري العراقي الاسلامي مجموعة من النظم والعمليات الرقابية لمكافحة غسيل الأموال وهي واردة وبالتفصيل في سياسة قسم الابلاغ عن غسيل الأموال وتمويل الإرهاب يتم اخذ العلم بها والعمل بما ورد فيها كل حسب تخصصه .
يتم تشجيع جميع الموظفين على الافصاح عن المخاوف الحقيقية بشأن أي مخالفات محتملة في سياق ولتنفيذ العمل سواء فيما يتعلق بإعداد التقارير المالية أو الممارسات الخاطئة الأخرى فى أسرع وقت وبطريقة مناسبة ووفق سياسة الابلاغ عن المخالفات المعمول بها في المصرف التجاري العراقي الاسلامي.
إذا رأى أي موظف بشكل معقول وبنية حسنة أن هناك ممارسات خاطئة فى مكان العمل فيتعين عليه أن يقوم على الفور بابلاغ مديره المباشر بذلك ولكن إذا كان متردد فى القيام بذلك لأى سبب فيتعين عليهم الإبلاغ عن مخاوفهم إلى :-
وسيتم إبلاغ الإدارة المعنية بهذه المخاوف أو المخالفات دون الكشف عن هوية الموظف وفي حال إذا تم اتباع هذه القنوات ولكن لا تزال هناك مخاوف لدى الموظف أو إذا كان الموظف يشعر بأن هناك مسألة هامة للغاية ولا يمكن مناقشتها مع أي من الجهات أعلاه فيتعين عليه التواصل مع المدير المفوض.
يتعين على المصرف التجاري العراقي الاسلامي تنفيذ و الاحتفاظ بسياسات وإجراءات محاسبية تمكنه من المراقبة عن كثب لمركزه المالي والتحوطي وأن يقوم بناء على طلب الجهات التنظيمية بتزويدها في الوقت المناسب بالتقارير المالية والعائدات التي تعكس صورة حقيقية وعادلة عن مركزه المالي وامتثاله لجميع المتطلبات التنظيمية التحوطية والتي تتقيد بجميع المعايير والقواعد المحاسبية المعمول بها.
يقوم المصرف التجاري العراقي الاسلامي بوضع ترتيبات قوية بالنسبة لوظيفة التدقيق الداخلي وذلك من أجل ومراقبة ملاءمة وفعالية نظامه .
يتم تنفيذ وظيفة التدقيق الداخلي بواسطة إدارة التدقيق الداخلي والتي يجب أن يكون لديها الخبرة الواسعة وفى تنفيذ تقييمات المخاطر وتصميم برامج مراقبة التدقيق الداخلي وتنفيذ المراجعات الخاصة بذلك ويقوم المدققون الداخليون بتنفيذ عملية مراجعة لمرة واحدة على الأقل في السنة للأنظمة داخل المصرف و اعداد التقارير بشكل مباشر للجنة التدقيق المنبثقة عن مجلس الإدارة .
سيضمن المصرف أن لادارة التدقيق الداخلي إمكانية الإطلاع غير المقيدة على جميع السجلات ذات الصلة والرجوع عند الحاجة إلى اللجان ذات الصلة التابعة لمجلس إدارة المصرف .
وظيفة التدقيق الداخلي الشرعي:
يقوم المصرف التجاري العراقي الاسلامي بوضع والاحتفاظ بترتيبات قوية بالنسبة لوظيفة التدقيق الداخلي وذلك من أجل مراقبة ملاءمة وفعالية نظامه والعمليات الرقابية والالتزام بإجراءات المراقبة.
تنفذ وظيفة التدقيق الداخلي بواسطة قسم الرقابة والتدقيق الداخلي الشرعي والتي يجب أن يكون لديها الخبرة الواسعة في تنفيذ تقييمات المخاطر وتصميم برامج مراقبة التدقيق الداخلي وتنفيذ المراجعات الخاصة بذلك، وسيقوم المدققون الداخليون بتنفيذ عملية مراجعة لمرة واحدة على الأقل في السنة للأنظمة وعمليات الرقابة داخل البنك وستقوم بإعداد التقارير بشكل مباشر للجنة التدقيق الشرعي التابعة للبنك.
يقوم قسم التدقيق الشرعي الداخلي بفحص مستقل وموضوعي لمدى التزام المصرف بمبادئ الشريعة واحكامها ومقررات وفتاوي هيئة الرقابة الشرعية في ممارسة جميع انشطته ، يقدم قيمة تحوطيه واستشارية وارشادية للمصرف يساعده في تحقيق اهدافه ويشمل الفحص للعقود والاتفاقيات والسياسات والمنتجات والمعاملات وعقود التأسيس والنظم الاساسية والقوائم المالية والتقارير وخاصة تقارير المراجعة الداخلية وتقارير المراجعة الداخلية وتقارير عمليات الفحص والمراقبة التي يقوم بها مفتشو البنك المركزي العراقي .
وظيفة الامتثال الشرعي :
ان وظيفة الامتثال الشرعي لتعزيز حوكمة المؤسسات المالية الاسلامية بشكل عام والحوكمة الشرعية فيها بشكل خاص وهنا لابد من وجود وظيفة امتثال شرعي فاعلة داخل المؤسسة المالية الاسلامية للتاكد من الالتزام بمبادئ واحكام الشريعة الاسلامية .
ولغرض حل اي مشكلة متعلقة بالامتثال للنقاط السابقة هنالك بعض الخطوات التى يجب أن نبقيها في الاذهان :-
يجب أن تعرض الشكوى على انها فرصة للتحسين من الاداء الداخلي للمصرف ومن الاجراءات المتخذه عند استلام شكوى معينة من زبون سواء كانت باليد عن طريق مليء نموذج الشكوى في قسم الشمول المالي او عن طريق البريد الالكتروني أو الهاتف ، هي رفع تقرير دقيق ومفصل بالشكوى بعد تحديد اوجه القصور الى اللجنة المعنية بهذا الامر لفرض التوصل الى الحل وتحديد نوع الخروقات سواء كانت ضد القانون العام او تعليمات المصرف الداخلية.
