عقد يقوم بموجبه طرف أوّل، وهو الموكّل، بتوكيل طرف ثاني، وهو الوكيل، بالقيام بعمليات استثمارية في مجالات شرعية مع الاتفاق على هامش ربح متوقّع. مقابل عقد الوكالة، يتّفق الطرفان على أجرة الوكيل التي يمكن أن تكون مبلغ مقطوعا أو نسبة من الأرباح المتحقّقة. في حالة تحقيق أرباح، في نهاية العقد، تتعدّى هامش الربح المتوقّع، يتّفق الطرفان على الجهة التي تتمتّع بهذه الأرباح في شكل حوافز.
